مهاجر سبيل :
كندا تنهي سياسة خاصة لكفالة أفراد الأسرة بسبب “مخاوف تتعلق بالنزاهة” – من هم المتأثرون؟
كتب المستشار هشام عطياني . ميسيساغا انتاريو.
أنهت كندا سياسة هجرة خاصة كانت تتيح لبعض المقيمين الدائمين كفالة أفراد من عائلاتهم لم يفصحوا عنهم أو يخضعوهم للفحوصات اللازمة عند هجرتهم الأصلية إلى كندا .وقد سمحت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) بانتهاء صلاحية هذه السياسة العامة المؤقتة في 10 سبتمبر 2026، وذلك بعد تطبيقها عبر نسخ متعاقبة منذ عام 2019 .وذكرت الدائرة أنها قررت عدم تجديد السياسة بسبب “مخاوف محتملة تتعلق بالنزاهة”، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة “الصحافة الكندية” (The Canadian Press) .غير أن هذا التفسير يبدو متعارضاً مع التقييم السابق الذي أجرته الدائرة للسياسة؛ إذ أفادت تقارير بأن مذكرة إحاطة أُعدت عام 2023 لوزير الهجرة وصفت المخاطر التي تهدد نزاهة البرنامج بأنها “ضئيلة “.وقد يترتب على إنهاء هذه السياسة عواقب وخيمة بالنسبة للاجئين وغيرهم من المقيمين الدائمين الذين يكتشفون وجود أفراد من عائلاتهم في الخارج لم يفصحوا عنهم أثناء إجراءات هجرتهم الأصلية.
تُشترط كندا عموماً على المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة الإفصاح عن جميع أفراد أسرهم، حتى وإن لم يكونوا مرافقين لهم إلى كندا. وعادةً ما يتعين على أفراد الأسرة أيضاً الخضوع للفحوصات الطبية والتدقيق في الخلفية والفحوصات الأمنية المطلوبة .وبموجب الفقرتين 117(9)(d) و125(1)(d) من لوائح الهجرة وحماية اللاجئين، فإن عدم الإفصاح عن أحد أفراد الأسرة أو عدم إخضاعه للفحص قد يحول دون إمكانية كفالة ذلك الشخص لاحقاً. وتنطبق هذه القاعدة على الأزواج، والشركاء في علاقة عرفية (common-law partners)، والأبناء المعالين. وقد استحدثت كندا سياسة عامة مؤقتة في عام 2019 منحت إعفاءً لفئات محددة من المقيمين الدائمين.أتاحت هذه السياسة للكفلاء المؤهلين إحضار أفراد الأسرة الذين لم يتم الإفصاح عنهم أو فحصهم سابقاً إلى كندا من خلال برامج كفالة الأسرة. وقد مددت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) هذا الإجراء في عام 2021 ومرة أخرى في عام 2023، علماً بأن النسخة الأحدث من السياسة انتهى العمل بها في 10 سبتمبر 2026.وقد قامت الدائرة الآن بتحديث موقعها الإلكتروني للإشارة إلى انتهاء صلاحية هذه السياسة. صرحت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) بأنها سمحت بانتهاء صلاحية السياسة المذكورة بسبب مخاوف محتملة تتعلق بسلامة ونزاهة نظام الهجرة في كندا.وكانت وكالة “الصحافة الكندية” (Canadian Press) قد أفادت في 14 سبتمبر بأن الدائرة أشارت إلى “مخاوف محتملة تتعلق بالنزاهة” – دون تحديد ماهيتها – عند توضيح سبب عدم تجديد الإجراء. ومع ذلك، لم تقدم الدائرة تفاصيل حول طبيعة تلك المخاوف أو تكشف علنًا عن أدلة تشير إلى إساءة استخدام واسعة النطاق لهذا الاستثناء في وقت صدور التقرير. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى تقييم سابق أجرته الدائرة؛ إذ تشير التقارير إلى أن مذكرة إيجازية أُعدت لوزير الهجرة عند تمديد السياسة في عام 2023 ذكرت تلقي ما يقرب من 2000 طلب، تمت الموافقة على نحو 90 في المائة منها، وذلك وفقًا لما ورد في تقارير لاحقة حول تلك المذكرة.والأهم من ذلك، أن المذكرة وصفت السياسة – بحسب التقارير – بأنها تنطوي على “حد أدنى من المخاطر” التي قد تهدد نزاهة البرنامج. وهذا يثير تساؤلات حول ما تغير بين تقييم الدائرة في عام 2023 وقرارها في عام 2026 بعدم تجديد الاستثناء. لم ينطبق الإعفاء على جميع المقيمين الدائمين الذين لم يُفصحوا عن أحد أفراد أسرهم. قد يكون أحد أفراد الأسرة الذي لم يُفصح عنه سابقًا مؤهلًا إذا كان مكفولًا بصفة:
• زوج/زوجة؛
• شريك/شريكة في علاقة زواج عرفي؛
• شريك/شريكة في علاقة زوجية؛ أو
• طفل مُعال.
كما كان على الكفيل أن يكون قد حصل على الإقامة الدائمة في الأصل عبر إحدى الطرق المحددة.
وشمل ذلك الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة الدائمة بصفتهم:
• لاجئين مُعاد توطينهم؛
• أشخاصًا محميين؛
• أزواجًا أو شركاء في علاقة زواج عرفي أو شركاء في علاقة زوجية أو أطفالًا مُعالين مكفولين بموجب فئة لم شمل الأسرة؛ أو
•أزواجًا أو شركاء في علاقة زواج عرفي مكفولين بموجب فئة الزوج/الزوجة أو الشريك/الشريكة في علاقة زواج عرفي في كندا.
كما تُطبق قيود أخرى على الأهلية.
لا يؤدي انتهاء العمل بالسياسة العامة إلى إلغاء الطلبات المستوفية للشروط التي تلقتها دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) خلال فترة سريان هذا الإجراء؛ إذ تؤكد الدائرة أنها ستواصل تطبيق السياسة العامة على الطلبات المستوفية للشروط والمُقدَّمة في الفترة ما بين 31 مايو 2019 و10 سبتمبر 2026. وبالتالي، لا يزال بإمكان المتقدمين الذين قدَّموا طلبات مطابقة للمعايير خلال تلك الفترة الاستفادة من الإعفاء، حتى وإن كانت صلاحية السياسة قد انتهت؛ غير أنه يتعين عليهم الوفاء بالمتطلبات الأخرى المطبقة على طلباتهم. يختلف الوضع اختلافاً جوهرياً بالنسبة للطلبات المقدمة بعد 10 سبتمبر 2026؛ إذ تؤكد دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن السياسة العامة لا تنطبق على هذه الطلبات. كما تنص التوجيهات المحدثة الخاصة برعاية أفراد الأسرة على أن أفراد الأسرة الذين لم يُفصح عنهم سابقاً لا يستوفون شروط الأهلية للحصول على الرعاية العائلية، وهو ما قد يضع بعض العائلات أمام مسار أكثر صعوبة بكثير لإتمام لمّ شمل الأسرة. تؤكد دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن الاعتبارات الإنسانية والرحيمة لا تزال خيارًا مطروحًا في الحالات التي تشمل أفرادًا من العائلة لم يُصرّح عنهم سابقًا. تسمح طلبات الاعتبارات الإنسانية والرحيمة لموظفي الهجرة بالنظر في الظروف الاستثنائية التي قد تبرر منح إعفاء من بعض متطلبات الهجرة. مع ذلك، فإن هذه الاعتبارات تخضع لتقدير الجهة المانحة وليست بديلًا عن برنامج كفالة الأسرة. يجب على المتقدمين تقديم الظروف الداعمة لطلبهم، والموافقة غير مضمونة. كما أن مدة معالجة الطلبات تُعدّ مصدر قلق بالغ. أبلغت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية اللجنة الدائمة للمواطنة والهجرة في مجلس العموم في مارس 2026 أن معظم المتقدمين الجدد في فئتي الاعتبارات الإنسانية والرحيمة وغيرها قد ينتظرون أكثر من 10 سنوات للحصول على قرار بشأن الإقامة الدائمة. وأوضحت الدائرة أن ارتفاع الطلب، إلى جانب انخفاض عدد المقاعد المتاحة، قد أدى إلى تراكم كبير في الطلبات، ومن المتوقع استمرار فترات الانتظار الطويلة. بالنسبة للعائلات المتضررة من انتهاء العمل بإعفاء أفراد الأسرة غير المُصرّح عنهم، فإن هذا يجعل الاعتبارات الإنسانية والرحيمة بديلًا مهمًا، ولكنه ليس بالسهل. قد تكون الظروف التي تؤدي إلى عدم الإفصاح عن أفراد الأسرة معقدة؛ إذ يرى المجلس الكندي للاجئين (CCR) أن القواعد المعتادة قد يكون لها وقع خطير بشكل خاص على اللاجئين والمهاجرين المستضعفين. فعلى سبيل المثال، قد يكون اللاجئ معتقداً أن زوجه أو أحد أبنائه قد توفي، أو ربما لم يكن على دراية بمكان وجود فرد من أفراد أسرته عند تعبئة طلب الهجرة.كما قد يواجه مقدمو طلبات آخرون ظروفاً تجعل الإفصاح عن علاقة ما يشكل خطراً عليهم أو على شركائهم.وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على اللاجئين من مجتمع الميم (LGBTQ+) القادمين من بلدان تُجرَّم فيها العلاقات المثلية أو تُقابل بوصمة اجتماعية شديدة. وهناك أيضاً حالات تتعلق بأطفال يُولدون أو بظروف عائلية تتغير أثناء فترة معالجة طلبات الهجرة التي تستغرق وقتاً طويلاً؛ وقد صُممت هذه السياسة المؤقتة لتوفير استثناء في بعض هذه الحالات، بدلاً من منع فرد الأسرة المعني من الحصول على الكفالة بشكل دائم. مع انتهاء العمل بالسياسة العامة، تزداد أهمية إفصاح المهاجرين المحتملين عن جميع أفراد أسرهم المطلوبين بموجب قوانين الهجرة الكندية. وتؤكد دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) على ضرورة إفصاح المتقدمين عن أفراد أسرهم حتى لو لم ينووا مرافقة مقدم الطلب الرئيسي إلى كندا. ويخضع هؤلاء الأقارب عادةً لفحوصات طبية وفحوصات أمنية وخلفية لازمة. وقد يترتب على عدم القيام بذلك عواقب وخيمة بعد سنوات إذا قرر المقيم الدائم كفالة أحد أفراد الأسرة.كما تحذر دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية من أن عدم الإفصاح عن جميع أفراد الأسرة في طلب الإقامة الدائمة قد يعرض وضع الإقامة الدائمة لمقدم الطلب للخطر في بعض الحالات.لذا، ينبغي على المتقدمين التأكد من حصول دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية على معلومات دقيقة ومحدثة حول تكوين أسرهم طوال فترة إجراءات الإقامة الدائمة، بما في ذلك عند تغير الظروف قبل حصولهم على الإقامة الدائمة. مع انتهاء العمل بالقرار في 10 سبتمبر، يعود العمل بالسياسة الأكثر صرامة للأشخاص الذين يسعون لرعاية أفراد أسرهم الذين لم يُصرّحوا عنهم سابقًا. يمكن للطلبات المؤهلة التي تتلقاها دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) في أو قبل 10 سبتمبر 2026 الاستمرار في الاستفادة من السياسة المؤقتة. أما الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ فلا يمكنها ذلك. يبقى السؤال المطروح: لماذا خلصت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إلى أن هذا الاستثناء يُثير مخاوف بشأن نزاهة الطلب، في حين أن موادها الإعلامية لعام 2023 قد وصفت مخاطر النزاهة بأنها ضئيلة؟ إلى حين تقديم الوزارة مزيدًا من التفاصيل، قد تضطر الأسر المتأثرة بهذا التغيير إلى النظر في طلبات الإعفاء الإنساني أو طلب استشارة قانونية متخصصة في شؤون الهجرة بشأن الخيارات الأخرى المتاحة في ظروفهم الفردية.
****
