الاقتصاد الكندي يدخل مرحلة جديدة من التعافي… هل تجاوز أصعب اختباراته؟
بقلم : علي بدري. ميسيساغا – اونتاريو.
*****
بدأ الاقتصاد الكندي يُظهر مؤشرات أكثر وضوحاً على استعادة زخمه خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد فترة اتسمت بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض والتحديات المرتبطة بالتضخم. وتشير البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة إلى تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي، مدعوماً بانتعاش قطاع الطاقة، واستقرار سوق العمل، وعودة النشاط إلى سوق الإسكان، في وقت يواصل فيه بنك كندا مراقبة التطورات بحذر قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة. ويرى عدد من الاقتصاديين أن الاقتصاد الكندي بدأ ينتقل من مرحلة “تباطؤ النمو” إلى مرحلة “النمو المستدام”، وإن كان بوتيرة معتدلة، وهو ما قد يخفف من المخاوف التي سادت خلال العام الماضي بشأن احتمالات دخول الاقتصاد في ركود طويل.
نمو اقتصادي أفضل من المتوقع: تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بنسبة 0.4% خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بالشهر السابق، وهو أداء فاق توقعات العديد من المحللين، ويعكس تحسناً في عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية.
(Royal Bank of Canada Economics, 2026)
وجاءت المساهمة الأكبر من قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز، حيث ارتفع الإنتاج بفضل زيادة الطلب وتحسن عمليات الاستخراج، إضافة إلى نمو ملحوظ في الصناعات التحويلية والأنشطة المرتبطة بالموارد الطبيعية. كما استفادت بعض الصناعات من تحسن الطلب الخارجي واستقرار سلاسل التوريد مقارنة بالعام الماضي.
ويرى محللو بنك RBC أن هذا النمو لا يمثل انتعاشاً مؤقتاً، بل قد يكون بداية مرحلة أكثر استقراراً إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن خلال الأشهر المقبلة.
قطاع الخدمات يحافظ على استقراره: رغم أن قطاع الخدمات لم يسجل معدلات نمو مرتفعة، فإنه واصل تحقيق نتائج إيجابية، مستفيداً من تحسن النشاط في قطاعات العقارات، والخدمات المهنية، وإدارة الممتلكات، والتأجير.
في المقابل، شهدت تجارة الجملة بعض التراجع، بينما استقرت مبيعات التجزئة عند مستويات مقبولة، ما يعكس استمرار الحذر لدى المستهلكين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة التي لا تزال أعلى من مستوياتها التاريخية.
(Statistics Canada, 2026)
ويؤكد الاقتصاديون أن استمرار نمو قطاع الخدمات يعد مؤشراً مهماً على متانة الاقتصاد، نظراً لأن هذا القطاع يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الكندي.
سوق الإسكان يستعيد الثقة تدريجياً : بعد أكثر من عامين من التباطؤ، بدأت سوق العقارات الكندية تُظهر علامات واضحة على التعافي. فقد ارتفعت مبيعات المنازل خلال شهر مايو بنسبة 5.1% مقارنة بأبريل، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أواخر عام 2024 (Canadian Real Estate Association, 2026) .
ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار الفائدة، وزيادة ثقة المشترين، وتحسن توقعات الأسر بشأن مستقبل الاقتصاد. ورغم استمرار ارتفاع أسعار المنازل في بعض المدن الكبرى مثل تورونتو وفانكوفر، فإن وتيرة الارتفاع أصبحت أكثر اعتدالاً، وهو ما يمنح المشترين فرصة أفضل لدخول السوق مقارنة بالفترة التي شهدت ارتفاعات قياسية في الأسعار. ويشير خبراء العقارات إلى أن استمرار انخفاض تكاليف التمويل مستقبلاً قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن، خصوصاً مع استمرار النمو السكاني والهجرة إلى كندا.
سوق العمل يواصل الصمود: يُعد سوق العمل أحد أبرز نقاط القوة في الاقتصاد الكندي خلال المرحلة الحالية. فعلى الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، حافظت معدلات التوظيف على مستويات مستقرة، بينما بقيت البطالة ضمن الحدود التي يعتبرها الاقتصاديون طبيعية مقارنة بالمعايير التاريخية (Statistics Canada, 2026).
ويؤدي استقرار سوق العمل إلى الحفاظ على مستويات الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كندا، كما يحد من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. إلا أن بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا والبناء، لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل ونقص العمالة الماهرة.
التضخم يواصل التراجع: من التطورات الإيجابية أيضاً استمرار انحسار الضغوط التضخمية مقارنة بذروتها خلال الأعوام السابقة. وتشير بيانات بنك كندا إلى أن مقاييس التضخم الأساسي أصبحت أكثر استقراراً، ما يعكس تراجع الضغوط السعرية في معظم القطاعات (Bank of Canada, 2026).
كما ساهم انخفاض أسعار الطاقة والوقود في تخفيف الأعباء عن الأسر الكندية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمستهلكين. ورغم ذلك، لا تزال أسعار بعض الخدمات، مثل التأمين والإيجارات، مرتفعة نسبياً، وهو ما يدفع بنك كندا إلى الاستمرار في مراقبة البيانات الاقتصادية قبل إجراء أي تعديل على السياسة النقدية.
ماذا عن أسعار الفائدة؟ تشير التوقعات الحالية إلى أن بنك كندا سيتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل التوازن النسبي بين تباطؤ التضخم وتحسن النشاط الاقتصادي.
ويرى المحللون أن البنك المركزي لا يرغب في التسرع بخفض أسعار الفائدة قبل التأكد من استقرار التضخم بصورة مستدامة، كما أنه لا يرى مبرراً لرفعها مجدداً في ظل تباطؤ الضغوط السعرية.
ويُتوقع أن تعتمد القرارات المقبلة بصورة كبيرة على بيانات التضخم وسوق العمل والناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام.
الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على كندا: لا يمكن فصل أداء الاقتصاد الكندي عن التطورات في الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لكندا. فمع استمرار قوة سوق العمل الأمريكي وتمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية حذرة، تظل الأسواق المالية تراقب أي تغير في أسعار الفائدة الأمريكية، لما لذلك من تأثير مباشر على سعر صرف الدولار الكندي وحركة التجارة والاستثمارات بين البلدين . كما أن أي تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة قد ينعكس على الصادرات الكندية، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة والمنتجات الصناعية.
نظرة مستقبلية: تشير معظم المؤشرات إلى أن الاقتصاد الكندي يسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان التعافي لا يزال تدريجياً. فقد بدأت معدلات النمو تتحسن، واستقرت سوق العمل، وعادت الثقة تدريجياً إلى سوق الإسكان، بينما تراجعت الضغوط التضخمية بصورة ملحوظة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات التجارية، ومستقبل أسعار الطاقة، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للعديد من الأسر الكندية.
ومن المرجح أن يشهد النصف الثاني من عام 2026 استمرار النمو المعتدل، إذا حافظت المؤشرات الاقتصادية على مسارها الحالي، وهو ما قد يمهد لمرحلة أكثر استقراراً واستدامة للاقتصاد الكندي خلال السنوات المقبلة.
المراجع:
Bank of Canada. (2026). Monetary policy decisions. https://www.bankofcanada.ca/
Canadian Real Estate Association. (2026). Monthly housing market statistics. https://www.crea.ca/
Royal Bank of Canada Economics. (2026). Forward guidance: Our weekly preview. https://www.rbc.com/en/economics/forward-guidance/forward-guidance-our-weekly-preview/
Statistics Canada. (2026). Gross domestic product by industry, monthly. https://www150.statcan.gc.ca/
Statistics Canada. (2026). Labour Force Survey. https://www.statcan.gc.ca/
U.S. Federal Reserve. (2026). Federal Open Market Committee statements and economic projections. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy.htm
