قطار الإنجاز يتواصل : همسات “براغماتية” حول تمديد عمل “مؤقتة البيت الفلسطيني”
كندا سبيل – هشام زهران – ميسساغا
دخل عمل “اللجنة المؤقتة” لإدارة البيت الفلسطيني أسبوعه الحادي عشر على التوالي وقد تحوّل البيت الفلسطيني إلى “خلية نشاط متعددة المهام” بإشراف “الثلاثي المختار” لتسيير أعمال اللجنة “كمال عاص،ابراهيم سراحنة،محمد هارون” وقد شهد البيت الفلسطيني انضباطا ومسارات عملية خالية من التوتر يمكن أن نقول بأن الجاليات الأخرى باتت تحسد عليه الجالية الفلسطينية التي بدأت الإعلان عن نفسها مجتمعيا وثقافيا من قلب البيت الفلسطيني قبل ربع قرن حين تأسس البيت.
الهيئة العامة للبيت الفلسطيني بكل اطيافها ومشاربها باتت في حالة رضى “ليلكية”عن الحالة الراهنة بعدما شهدت معركة الانتخابات قبل شهرين احتكاكات ومشاحنات كادت تعصف بأوراق البيت “مبنىً ومعنىً” لكنّ “مبادرة الحكماء” حققت توافقات حول “اللجنة المؤقتة” لتعبر بالزورق الفلسطيني العاصفة بدون كسر أشرعة ، وبدأت الأطراف في عملية تحشيد صامتة وهادئة للموسم الانتخابي القادم الذي من المفترض ان يشهده البيت الفلسطيني نهاية شهر ابريل/ نيسان المقبل.
اللجنة انتخبت ست لجان هامة وهي (الدستور ، العضوية ، المالية، الانشطة، العلاقات العامة، العلاقات الخارجية) ونعتقد ان أكثرها أهمية لجنتا ” تعديل دستور والعضوية ” لان مهمة الأولى أن ترتقي بأداء البيت وعمله مؤسسيا ، ومهمة الثانية ان ترتقي بمستوى العضوية وتوسعتها باعتبار “التكثيف العددي النوعي” أهم مؤشرات نجاح اللجنة ، فتوسيع نطاق العضوية واجب حيوي لاكساب المؤسسة الاجتماعية شرعية تمثيلية للجالية الفلسطينية في “اونتيريو” عموما و”ميسساغا” خصوصا.
من المهمات الاساسية لــ ” المؤقتة” ايضا الانفتاح على الجاليات الأخرى والمجتمع الكندي ضمن خطة عمل مدروسة تمكّن من ايصال صوت الجالية للمجتمع الكندي الأم.
في تتبع لمسار محاضر الاجتماعات التي صدرت عن “اللجنة” برزت عملية ترتيب أوراق البيت الداخلي والمبنى وتوابعه،وضبط حالة الانفلات والفوضى في المبنى ومرافقه.
ولعبت اللجنة دورا جميلا في تخفيف شحنات التوتر بكل الوسائل المتاحة من “ترغيب وترهيب” وضبط حالة الانفلات واصدار البيانات والتصريحات التحريضية والشخصية ، عبر سلسلة اجراءات منها الإذن المسبق للقيام بأي نشاط وحظر التحدث باسم البيت الفلسطيني الا من خلال اللجنة.
حضور اللجنة حقق الحالة التفاعلية بين أفراد الجالية بقبول الاقتراحات عبر كل الوسائل المتاحة من مواقع تواصل الكتروني ومن رسائل خطية ومقترحات شفهية وكانت منفتحة على الهيئة العامة بكل صدر رحب.
كما لعبت دورا عاليا في تحقيق النزاهة والشفافية في قبول العضوية والحضور الشخصي وإبراز الهوية وإلغاء الاشتراك العائلي، وتعليق أسماء الاعضاء المسددين اولا بأول.
ويرى مراقبون من داخل “البيت الفلسطيني “أنّ وجود اللجنة شكّل مناط استقرار للمؤسسة وحقق نوعا من الاحتكاك الايجابي بين الفرقاء.
وفي الوقت الذي ثمّن فيه أعضاء مؤسسون من أصحاب “الوزن الاعتباري” عمل اللجنة ومقدار الوقت والجهد التطوّعي المبذول من قبل القائمين عليها، تمنّوا استمرارها لفترة أطول.
بالمقابل لم تخلُ الأجواء من أصحاب “تيار النقد الهدّام” الذين لم يخفوا تذمرهم من عملها وصرامتها وجديّتها في الإمساك بدفّة الأمور ومنذ الأسبوع الاوّل واصحاب هذا التيار يمزّقون أوراق التقويم السنوي بشراهة، بانتظار موعد رحيل “الثلاثي الصارم” الذين أداروا عمل اللجنة!
كثير من الأسئلة التي يفترض طرحها بدلا من التشويش العشوائي والمطالبة بتمديد او تعجيل رحيل اللجنة المؤقتة ، وتتمثل الأسئلة في:
هل ستنجز اللجنة عملها في الوقت المناسب والطريقة المناسبة؟
وماهو مقايس نجاح أداء اللجنة؟
وما هي ضمانة عدم عودة “البيت الفلسطيني” إلى حالة الفوضى والاحتقان بعد إجراء الانتخابات او حتى في يوم الأسبوع الانتخابي الذي قررت اللجنة أن يبدأ في السابع من ابريل/نيسان المقبل؟؟؟
المؤشرات وراء كواليس الاحداث ، خارج وداخل جدران “البيت الفلسطيني” وبعيدا عن أعين “اللجنة المؤقتة” تشير أن حالة “غليان صامتة” تشبه “الحرب الباردة ” التي دارت بين المعسكرين الغربي والشرقي حتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي ،وان ثمة نار تكاد تشتعل ووجود اللجنة يطفئها…ومن هنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحا وخطورة(( ماهي الحالة التي يمكن بموجبها تفعيل البند الثالث من محضر الاجتماع الثالث للجنة المؤقتة والذي انعقد بتاريخ 23يناير/كانون الثاني ونصت المادة على أن” مدة عمل اللجنة المؤقتة ثلاثة شهور تبدأ من 15 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 15 نيسان /ابريل 2019.واذا احتاجت بعض اللجان المزيد من الوقت لظروف عملها فيمكن التمديد على ان لا يتجاوز الاول من حزيران يونيو 2019″)
ربما تكمن الإجابة المباشرة –وفقا لمراقبين- على تحديين أساسيين أمام اللجنة يشكلان المؤشر الأبرز لنجاح عملها ويتضمن المؤشر الأول توسيع قاعدة العضوية في الهيئة العامة للبيت الفلسطيني ورفده بخبرات جديدة ونوعية وخاصة من قطاع الشباب وعنصر المرأة،في سياق ضرورة “التكثيف الرقمي ” لتذويب “الرؤوس الصلبة ”
وأما المؤشر الثاني فيتمثّل في آلية انتخاب رئيس البيت الفلسطيني وأعضاء مجلس الإدارة ومدى ذكاء أعضاء لجنة الدستور في إجراء تعديلات تضمن تمثيلا عادلا لكل الأطراف.
وجود اللجنة المؤقتة لا يجب أن يكون مجرّد “جمعة مشمشية” بل يجب ان يتحوّل إلى معادلة : سَطَّرنا مباديء ونشرنا أفكـــــــــــــار.. ليسجلّها شهود عيان على ارتقاء الجالية الفلسطينية في لحظات تاريخية حاسمة!!!
الموضوع أكبر من لُعبة (بناكِل)و….فاصلة آخر السطر!!
